تعد مشكلة سعر الدولار وتذبذبها من أهم المشكلات التي تؤثر على الاقتصاد المصري في الفترة الحالية. ففي السنوات الأخيرة، تأثر الاقتصاد المصري بشدة بتقلبات سعر الدولار العالمي وتحركاته في الأسواق العالمية . في عام 2016، تم تحرير سعر الصرف بشكل كامل، مما أدى إلى تذبذب سعر الدولار بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين، تراوح سعر الدولار في مصر ما بين 15 جنيهاً و20 جنيهاً مصرياً. يؤثر سعر الدولار بشكل كبير على الاقتصاد المصري، حيث يؤثر على أسعار السلع والخدمات المستوردة والمصدرة. ويؤثر أيضاً على الاستثمارات الأجنبية في مصر والتجارة الخارجية. وفي الفترة الأخيرة، شهدت مصر تحسناً في الوضع الاقتصادي، حيث تمكنت الحكومة من تحقيق مكاسب اقتصادية ملحوظة، وتحسين مستوى الدين العام والعجز المالي. ولكن، تبقى مشكلة سعر الدولار وتذبذبها هي واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية. وتبذل الحكومة المصرية جهوداً حثيثة للتحكم في سعر الدولار وتقليل تأثيره على الاقتصاد المصري، من خلال تنفيذ بعض الإجراءات المالية والاقتصادية، مثل زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وفي الختام، يبقى سعر الدولار وتذبذبها ه